بازنگری رتبه اعتباری خاورمیانه در پرتوی جنگ دوازده ‌روزه 

درگیری دوازده‌ روزه خرداد ۱۴۰۴ میان ایران و اسرائیل، هرچند در قامت عملیاتی محدود ماند، به‌عنوان یک شوک ژئوپلیتیکی ناگهانی عمل کرد و بر شاخص‌های ریسک کشوریِ خاورمیانه اثر چشمگیری گذاشت؛ زیرا پرسش درباره توان دولت‌ها برای جذب هزینه‌های فوق‌العاده دفاعی و حفظ دسترسی به بازارهای بدهی در مرکز توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت. شرکت رتبه بندی «فیچ» در همان روزهای نخست اعلام کرد که حتی یک مخاصمه کوتاه‌مدت می‌تواند بر مسیر مالی دولت‌های منطقه فشار وارد کند و چشم‌انداز اعتباری آنان را تیره کنند.
«مودیز» نیز هشدار داد که صرف احتمال گسترش درگیری برای افزایش حق‌الزحمه بیمه صادراتی و گسترش اسپرد سوآپ نکول اعتباری کفایت دارد، بی‌آن‌که نیاز به خسارت میدانی گسترده باشد. نتیجه آن شد که نرخ‌های بیمه جنگی در خلیج فارس و بنادر اسرائیل تا سه برابر اوج گرفت و اجاره اَبَرنفت‌کش‌ها به بیش از ۶۰ هزار دلار در روز صعود یافت؛ ازاین‌رو، مفروضات ریسک کشوری در تمامی مدل‌های قیمت‌گذاری بازنگری شد.
در جبهه اسرائیل، پیشینه اعتباری پیش‌دستانه تضعیف شده بود؛ «مودیز» در مهرماه ۱۴۰۳ رتبه اعتباری بلندمدت دولت اسرائیل را به Baa1 با چشم‌انداز منفی کاهش داده بود و «فیچ» در مرداد ۱۴۰۳ با تنزل به ‌A‌ همین مسیر را ادامه داده بود. جنگ اخیر، این نگرانی را پررنگ‌تر ساخت؛ چراکه هزینه‌های دفاعی، به‌زعم «مودیز»، کسری بودجه را تا حوالی شش درصد تولید ناخالص داخلی بالا خواهد برد و نسبت بدهی عمومی را در پایان ۲۰۲۵ به محدوده ۷۵ درصد خواهد رساند، سطحی که مرز تحمل چارچوب رتبه‌بندی کنونی تلقی می‌شود.
واکنش بازار سریع بود؛ اسپرد سوآپ نکول اعتباری پنج‌ساله اسرائیل که پیش از حمله در حوالی ۹۰ واحد پایه بود، در اوج بحران به حدود ۲۰۰ واحد افزایش یافت و کوپن آخرین انتشار اوراق دولتی - با وجود جذب کامل - ۴۰ نقطه پایه بالاتر از انتشار زمستان قیمت‌گذاری شد.
در سوی مقابل، ایران از سال ۲۰۰۸ فاقد رتبه‌بندی رسمی نزد سه رتبه‌بندی اعتباری بزرگ است و سرمایه‌گذاران برای سنجش ریسک به دسته‌بندی OECD اتکا می‌کنند؛ به‌روزرسانی خرداد ۱۴۰۴ این کشور را در بدترین طبقه «۷» ابقا کرد. جنگ، این برچسب را سنگین‌تر ساخت؛ زیرا تهدید فعال‌شدن سازوکار «اسنپ‌بک» از سوی سه کشور اروپایی، ریسک تحریم‌های چندجانبه را دوچندان کرد. پیامد فوری، جهش نرخ ارز و افزایش تورم بود؛ هم‌زمان، حق بیمه حمل نفت از تنگه هرمز به ۰٫۵ درصد ارزش محموله رسید و برخی شرکت‌های اروپایی فقط در برابر دریافت نقدی حاضر به حمل شدند. افت صادرات نفت خام به زیر ۸۰۰ هزار بشکه در روز و گرایش مجدد پروژه‌ها به تهاتر نفت با کالا، نتیجه طبیعی این شرایط بود.
بازتاب منطقه‌ای جنگ نیز قابل اغماض نبود. «فیچ» اعلام کرد اگرچه درگیری کوتاه و مهارشده بماند، اثر مستقیم بر رتبه اغلب صادرکنندگان خلیج فارس محدود خواهد بود، اما تداوم نااطمینانی می‌تواند هزینه سرمایه را برای آنها بالا نگه دارد. در عمل، اسپرد سوآپ نکول اعتباری بحرین و عمان در هفته نخست بحران ۲۰ تا ۳۰ واحد پایه گسترش یافت و صندوق‌های بدهی نوظهور ورود سرمایه تازه به اوراق دلاری خاورمیانه را متوقف کردند؛ اگرچه با استقرار آتش‌بس بخشی از این فاصله عقب نشست، ولی نرخ‌های بیمه جنگی همچنان بالاتر از متوسط پیش از مخاصمه ماند.

• محمد عرفان رایگان - کارشناس ارزیابی ریسک اعتباری شرکت پایا

• شماره ۵۹۸ هفته نامه اطلاعات بورس